BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 14 بتاريخ 6 شتنبر 2022، الصفحة 26

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 14 ·

474 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022)

الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.

3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 في حالة الغش أو الإهمال الشديد أو التغاضي المتعمد

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز:

أ) سبعة (7) بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم؛

تسوي المرات المخل في الدواتين المتماتين بتفاق مترك ق تطيق ل.

التحديدات.

إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم أو سندات الانتفاع وحصص المناجم أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا الدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى والمداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة الأرباح الاسه يق على دخل الاسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموز عة

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

· فهرس العدد 14 ·