BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 14 بتاريخ 6 شتنبر 2022، الصفحة 27

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 14 ·

عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022) الجريدة الرسمية 475

5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأمهكة المودا أو الأرباح طر الموزعة تتكون كليا أوج لير من أرباح و دخل ن مر باح

تلك الدولة الأخرى.

6- على الرغم من أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في تلك الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الضريبي، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز سبعة (7) بالمائة من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في تلك الدولة الأخرى.

المادة الحادية عشرة الفوائد

1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة (10) بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.

3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4- يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة، أو

· فهرس العدد 14 ·