494 الجريدة الرسمية عدد 14 - 9 صفر 1444 (6 سبتمبر 2022) رابعا: أحكام مشتركة
المادة التاسعة: الضرائب والرسوم.
1. تعفى عمليات النقل بواسطة المركبات المسجلة بتراب أحد الطرفين المتعاقدين والتي تُنجَز لمدة مؤقتة على تراب الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، من أداء جميع الضرائب المتعلقة بملكية وتسجيل واستخدام المركبة.
2. تعفى المحروقات الموجودة داخل الخزانات العادية للمركبة كما تم تحديدها من قبل الصانع واللازمة لسياقة المركبة وكذا الزيوت وقطع الغيار من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد في البلد المضيف شريطة احترام الناقل للأنظمة الجمركية الجاري بها العمل.
3. تخضع عمليات النقل التي تشملها أحكام هذا الاتفاق في البلد المضيف للرسوم والواجبات المفروضة على مستعملي الطريق، والرسوم والإتاوات الأخرى المتعلقة باستعمال الشبكة الطرقية والجسور والأنفاق، إلى غير ذلك بالبلد المضيف. ويجب أن تكون هذه الرسوم والإتاوات مطبقة على الناقلين الوطنيين والأجنبيين دون تمييز.
4. يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 14 من هذا الاتفاق أن تقوم بدراسة إعفاء الناقل، جزئيا أو كليا، وفي إطار المعاملة بالمثل، من دفع الضرائب والرسوم من أجل الرفع من جودة خدمات النقل، واقتراح ذلك على السلطات المختصة
المادة العاشرة: الأبعاد والأوزان
1. لا يجب أن تتجاوز الأوزان القصوى للمركبة أو للمحور أو أبعاد المركبة تلك المحددة في وثائق التسجيل أو الحدود القصوى المعمول بها في البلد المضيف.
2. لا يمكن القيام بالنقل بواسطة المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود المعتمدة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين دون التوفر على رخصة خاصة مسلمة من طرف السلطة المختصة لهذا الطرف، ويجب مسبقا تقديم طلب في هذا الشأن.
المادة الحادية عشرة: التجهيزات والخصائص الأخرى للمركبات
1. يجب أن تكون المركبات التي تحمل بضائع خطرة أو قابلة للتلف مجهزة ومهيأة طبقا للأنظمة الدولية (مقتضيات الاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة ADR أو القابلة للتلف CATP
2. يجب احترام مقتضيات اتفاق AETR المتعلقة بفترات السياقة والراحة للسائقين.
3. يتعهد الطرفان المتعاقدان على التشجيع، في إطار هذا الاتفاق، على استخدام مركبات تستجيب