74 الجريدة الرسمية عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023)
(أ) ارتكاب المخالفة كليا أو جزئيا في أراضيها .
(ب) ارتكاب الجرم من قبل أحد مواطنيها خارج أراضيها أو من قبل
أي شخص يقيم في أراضيها.
(ج) وجود المدعي عليه بارتكاب الجريمة في أراضيها وعدم قيامها
بتسليمه إلى دولة أخرى.
(د) في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق الاختصاص القضائي للدولة
الطرف مع تأثير هذه الجريمة من وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الحيوية الطرف أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنسبة للدولة الطرف.
2- لا يستثني ، بموجب هذه الاتفاقية ، أي اختصاص جنائي تمارسه دولة طرف طبقا لقوانينها المحلية.
3- بالرغم مما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يحاكم الشخص على نفس الجريمة مرتين.
المادة 14 الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المحلي ، ينال أي شخص متهم بارتكاب أعمال فساد وجرائم ذات صلة، محاكمة عادلة بموجب إجراءات جنائية طبقا للحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأقريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو أي وثيقة دولية أخرى ذات صلة بشأن حقوق الإنسان معترف بها من قبل الدول الأطراف المعنية .
المادة 15
1- تطبق هذه المادة على الجرائم التي نقررها الدول الأطراف طبقا لهذه الاتفاقية.
2- تعتبر الجرائم الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية ، مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها . وتلتزم الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في إطار معاهدات تسليم المجرمين المبرمة فيما بينها .