عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023) الجريدة الرسمية 75
3- عندما تتلقى دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين، طلبا للتسليم من دولة طرف لم تبرم معها مثل هذه المعاهدة ، يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي تغطيها هذه الاتفاقية.
4- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين ، فيما بينها، بالجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية كجرائم تستوجب التسليم. 5- تلتزم الدول الأطراف بتسليم أي شخص مدعي عليه بارتكاب أعمال فساد
وجرائم ذات صلة في أراضي دولة طرف أخرى وتطلب إحدى الدول الأطراف الأخرى تسليمه، طبقا لقوانينها المحلية أو أي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم أو وفقا لأي اتفاقيات أو ترتيبات قائمة فيما بينها بشأن التسليم. 6- عقدما ترفض دولة طرف يقيم في أراضيها شخص متهم بارتكاب الجريمة في
أراضيها تسليم هذا الشخص على أساس وقوع الجريمة في نطاق اختصاصها القضائي، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بعرض القضية دون أي تأخير على السلطات المختصة فيها لغرض المحاكمة ما لم تتفق مع الدولة الطرف الطالبة على خلاف ذلك ، وتقوم بإبلاغ الدولة الطرف الطالية بالنتائج النهائية.
7-- مع مراعاة أحكام قوانينها المحلية وأي معاهدات قابلة للتطبيق بشأن التسليم، يجوز للدولة الطرف المطلوب منها ، بعد التأكد من أن الظروف تسمح بذلك ومن مدي الحاح هذه الظروف ، وبناءً على طلب الدولة الطرف الطالبة، أن تضع الشخص المطلوب تسليمه والموجود في أراضيها رهن الحجز، أو تتخذ أي إجراءات مناسبة أخرى لضمان حضور هذا الشخص أثناء إجراءات التسليم.
المادة 16 مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالغساد
1- تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية - حسب الاقتضاء . للتمكين مما يلي:
(أ) قيام سلطاتها المختصة بالبحث عن الوسائل أو العائدات المتعلقة
بأعمال الفساد والتعرف عليها ومتابعتها وإدارتها وتجميدها أو مصادرتها رهتاً بصدور حكم نهائي بذلك.