عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023) الجريدة الرسمية 77
4- عندما تتعرض الأشياء المذكورة للحجز أو المصادرة في أراضي الدولة الطرف المطلوب منها ، يجوز لهذه الدولة أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المطلوبة أو تسلمها إلى الدولة الطرف الطالبة شريطة ردها حتى يتم استكمال الإجراءات الجنائية الجارية.
المادة 17 السرية المصرفية
1- تلتزم كبل دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفويض محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى من إصدار أمر بمصادرة أو حجز أي وثائق مصرفية أو مالية أو تجارية بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية .
2- تلتزم الدولة الطالبة بعدم استخدام أي من المعلومات التي تلقتها والتي تعتبر محفوظة في ظل السرية المصرفية ، في أي غرض آخر غير الإجراءات القانونية التي طلبت المعلومات من أجلها ، إلا بموافقة الدولة الطرف المطلوب منها .
3- تلتزم الدول الأطراف بعدم اتخاذ السرية المصرفية ذريعة لتبرير رفضها التعاون بخصوص الجرائم المثعلقة بالفساد والجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الاتفاقية .
4- تلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية المصرفية بشأن الحسابات المصرفية المشكوك فيها ، وبمنح الساطات المختصة الحق في الحصول على أي دليل يوجد في حوزة المصارف أو المؤسسات المالية بموجب التغطية القضائية .
* المادة 18 التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة
1- طبقا لقوانيسنها المحلية والمعاهدات القابلة للتطبيق ، تلتزم الدول الأطراف بتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الفني وتقديم المساعدات فيما بينها عند القيام فورا بيحث الطلبات المقدمة من السلطات المخولّة بمقتضى قوانينها الوطنية لمنع أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والكشف عنها والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.