78 الجريدة الرسمية عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023)
2- سي حالة إقامة دولتين طرفين أو عدة دول أطراف علاقات فيما بينها على أساس تشريعات موحدة أو أنظمة معينة، يجوز أن يكون لها خيار تنظيم مثل هذه العلاقات المتبادلة دون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية.
3- تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها على إجراء دراسات وأبحاث وتبادلها حول كيفية مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة وتبادل الخبرات المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته والجرائم ذات الصلة.
4- تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها ، كلما أمكن ، على تقديم أي مساعدات فنية متاحة عند وضع البرامج ومدونات السلوك، أو على القيام، عند اللزوم ولصالح العاملين فيها ، بتنظيم دورات تدريبية مشتركة بين دولة أو عدة دول في مجال مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة
5- لا تؤثر أحكام هذه المادة على الالتزامات المنصوص عليها في أي معاهدات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف تحكم - كليا أو جزئيا- المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
6- لا تنص هذه المادة على أي أحكام تمنع الدول الأطراف من أن تقدم إحداها للأخرى أفضل أشكال المساعدات القانونية المتبادلة المسموح بها في ظل قوانيفها المحلية.
المادة 19 التعاون الدولي
بروح التعاون الدولي ، تلتزم الدول الأطراف بما يلي :
1- التعاون مع البلدان الأصلية للشركات المتعددة الجنسيات على إضفاء طابع الجريمة ومعاقبة ممارسة العمولات السرية أو أي شكل آخر من أشكال الممارسات التي تقسم بالفساد خلال العمليات التجارية الدولية ومنعها.
2- تعزيز التعاون الإقليمي والقاري والدولي لمنع ممارسات الفساد خلال العمليات التجارية الدولية.