عدد 15 - 14 شعبان 1444 (7 مارس 2023) الجريدة الرسمية 79
3- تشجيع جميع البلدان على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع الموظفين العموميين من التمتع بالممتلكات التي اكتسبوها عن طريق الرشوة وذلك بتجميد حصاباتهم المصرفية في الخارج وتسهيل إعادة المبالغ المختلسة أو المكتسبة بصورة غير شرعية إلى بلدانها الأصلية.
4-- العمل عن كثب مع المنظمات المالية الدولية ،الإقليمية والإقليمية الفرعية للقضاء على الفساد في برامج المساعدات الإنمائية والتعاون وذلك بتحديد قواعد صارمة للأهلية وحسن الإدارة للمرشحين في الإطار العام لسياساتها الإنمائية.
5- التعاون طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية لأغراض التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الجنائية التي تندرج في نطاق هذه الاتفاقية.
المادة 20 السلطات الوطنية
1- لأغراض التعاون والمساعدات القانونية المتبادلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، تلتزم كل دولة طرف بإبلاغ رئيس المفوضية ، عند توقيع أو إيداع وثائق التصديق، بالسلطة أو الوكالة الوطنية المحددة المختصة بالجرائم المندرجة في نطاق المادة (4 (1 من هذه الاتفاقية.
2- تكون السلطات أو الوكالات الوطنية مسؤولة عن تقديم الطلبات واستلامها بخصوص المساعدة والتعاون المشار إليهما في هذه الاتفاقية.
3- تقوم السلطات أو الوكالات الوطنية بالاتصال مباشرة فيما بينها لأغراض هذه الاتفاقية.
4- يسمح للسلطات أو الوكالات الوطنية بالاستقلال اللازم بغية تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بصورة فعالة.
5- تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل كفالة تخصيص سلطات أو وكالات وطنية لمكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة عن طريق القيام، بين أمور أخرى ، بضمان تدريب العاملين فيها ومنحهم الحوافز الضرورية لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم.