148 الجريدة الرسمية عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023)
(١) أي شخص ذاتي يحمل جنسية دولة متعاقدة؛
(اا) أي شخص اعتباري، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة.
2- لتطبيق الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي نهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرابعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تاسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تلك الدولة.
2- عندما يكون شخص ذائي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ و إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص ، أو لم يوجد له سكن دائم في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها؛