158 الجريدة الرسمية عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023)
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وفعا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستغيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة (10) بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات الممائلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص و أقراص الليزر أو البرامج المعلوماتية، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة).
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكأن الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا:
أ) بتلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة؛
ب) أو بأنشطة الأعمال المذكورة في (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
و في هذه الحالات ، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 15 حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤمسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الالتزام باداء الإتاوات و تحملت من أجله تلك المؤمسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6- إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط باشخاص آخرين، المبلغ المتغق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا