عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 167
4- عندما تكون المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في تلك الدولة وفقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن تلك الدولة، من أجل احتساب مبلغ الضريبة على باقي مداخيل المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة.
المادة الخامسة والعشرون عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. و يطبق هذا المقتضى كذلك، على الرغم من مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2- لا يخضع الأشخاص العديمو الجنسية المقيمون بدولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة
3- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في تلك الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات تلك الدولة الأخرى التي تمارمن نفس النشاط. و لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصوما شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات ضريبية بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبائهم العائلية.
4- باستثناء الحالات التي تطبق فيها مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 أو الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12 أو الغقرة 7 من المادة 13، فإن الفوائد و الإتاوات وتكأليف الخدمات التقنية و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخصم، عند تحديد أرباح تلك المقاولة المفروضة عليها الضريبة، طبقا لنغس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا. و بالمثل، فإن أي ديون على مقاولة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن تكون، لغرض تحديد رأس مال هذه المقاولة الخاضع للضريبة، قابلة للخصم طبقا لنفس الشروط كما لو كانت مؤداة إلى مقيم بالدولة المذكورة أولا.