عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 199
(ج) أو اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة التي ينتهجها الطرف المتعاقد
المطلوب الاعتراف بالحكم داخل أراضيه، أو اذا لم يكن الحكم الصادر متسقا مع معايير العدل الأساسية.
أي حكم نهائي تم الاعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ فيه، يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف المتعاقد.
لا ينظر مجددا في وقائع الدعوى التي صدر الحكم على أساسها.
المادة الثالثة عشرة
هذه الاتفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبها يطبقان دون أي تمييز قائم على الجنسية أو محل السكن أو محل الاقامة.
المادة الرابعة عشرة
لا يُعتد بالحصانات القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة بموجب هذه الاتفاقية أمام المحاكم التي تكون مختصة وفقا للمادة الحادية عشرة. الا فيما يتعلق بتدابير التنفيذ.
المادة الخامسة عشرة
تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن أن ما يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض عن أضرار نووية وما يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة، أو من أقساط للتأمين واعادة التأمين وأموال يوفرها التأمين أو اعادة التأمين أو ضمان مالي آخر، أو ما توفره دولة المنشأة من أموال. سيكون قابلا للتحويل بدون رسوم الى عملة الطرف المتعاقد الذي لحقت به الأضرار ، والى عملة الطرف المتعاقد الذي يقيم المدعي داخل أراضيه عادة، وأن تدفع أقساط ومدفوعات التأمين واعادة التأمين بالعملات المحددة في عقد التأمين أو اعادة التأمين
المادة السادسة عشرة
لا يحق لأي شخص أن يحصل بموجب هذه الاتفاقية على مقدار التعويض الذي يكون قد حصل عليه من الأضرار النووية ذاتها بموجب اتفاقية دولية أخرى بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة النووية.