198 عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023)
المادة العاشرة
يكون للمشغل حق الادعاء في حالتين فقط:
(أ) اذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي: أو
(ب) اذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو عن اغفال القيام بعمل بقصد
احداث أضرار : وترفع الدعوى في هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل أو أغفل القيام به بذلك القصد.
المادة الحادية عشرة
١ - ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه.
اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد. أو اذا استحال تحديد مكان الحادثة النووية بيقين، فان الولاية القضائية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي اليها المشغل المسؤول.
اذا كأنت الولاية القضائية تؤول بموجب الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة الى محاكم أكثر من طرف متعاقد واحد، فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو التالي:
(أ) في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر
داخل أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الولاية القضائية لمحاكم هذا الأخير :
(ب) وفي كل الحالات الأخرى تكون الولاية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد
بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة التي تكون محاكمها مختصة بموجب الفقرة ١ أو الفقرة ٢ من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة
أي حكم نهائي صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية عشرة، يتم الاعتراف به في أراضي أي طرف متعاقد آخر، باستثناء الحالات التالية:
(أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال:
(ب) أو اذا لم يمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض قضيته: