BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 16 بتاريخ 4 أبريل 2023، الصفحة 79

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 16 ·

عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) الجريدة الرسمية 197

الأموال التي يوفرها التأمين أو يوفرها أي ضمان مالي آخر أو توفرها دولة المنشأة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة تخص حصرا للتعويضات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية.

٤- لن يقوم المؤمِّن أو غيره من الضامنين الماليين بتعليق أو الغاء التأمين أو الضمان المالي الآخر لمنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة بدون ارسال اشعار كتابي مهلته شهران الى السلطة العامة المختصة. أو اشعار كتابي أثناء مدة نقل المواد النووية اذا كان التأمين أو الضمان المالي الآخر يتعلق بنقل مواد نووية.

المادة الثامنة

رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، تخضع طبيعة التعويض، وشكله. ومقداره، وتوزيعه بشكل منصف كذلك. لقانون المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

١- اذا كانت نصوص النظم الوطنية أو النظم العامة للتأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو تعويض العاملين أو التعويض عن الأمراض المهنية تشمل تعويضا عن الأضرار النووية، فان حقوق المستفيدين من تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية. وكذلك حقوقهم في الادعاء، بحكم تلك النظم، على المشغل المسؤول، تحدد -رهنا بأحكام هذه الاتفاقية - بموجب قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم، أو بموجب قواعد المنظمة الحكومية الدولية التي أنشأت تلك النظم

(أ) اذا دفع مواطن -غير المشغل- من طرف متعاقد تعويضا عن أضرار نووية بموجب

اتفاقية دولية أو بموجب قانون دولة غير متعاقدة، فان ذلك المواطن يحل - في حدود لمبلغ الذي دفعه. محل الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب الحقوق التم كانت هذه الاتفاقية ستكفليا للشخص الذي حصل على التعويض. ولا يكتسب أي شخص حقوقا على هذا النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل أن يدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع مشغلا ما، يكون قد دفع تعويضا عن أضرار نووية من

أموال غير الأموال المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة السابعة، من أن يسترد من الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة، أو من دولة المنشأة. المبلغ الذي كان الشخص الذي قبض منه التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية، على ألا بتجاوز هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.

· فهرس العدد 16 ·