BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 16 بتاريخ 4 أبريل 2023، الصفحة 78

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 16 ·

196 الجريدة الرسمية عدد 16 - 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023)

ينص على ألا يسقط الحق في مطالبة المشغل بتعويض الا بعد فترة يجوز أن تزيد على عشر سنوات ولا تتجاوز الفترة التي تكون مسؤولية المشغل فيها مغطاة بموجب قانون دولة المنشأة. على أن تمد الفترة التي يسقط بعدها حق المطالبة بالتعويض لن ينتقص بأي حال من حق أي شخص في المطالبة بتعويض طبقا لهذه الاتفاقية اذا كان قد رفع قبل انتهاء فترة السنوات العشر المذكورة دعوى على المشغل للتعويض عن وفاة أو اصابة شخصية.

٢- عندما يكون السبب في الأضرار النووية حادثة نووية تنطوي على مادة نووية كانت وقت وقوع الحادثة النووية مسروقة أو مفقودة أو ملقاة أو مهجورة، فان الفترة المقررة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة تحسب ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة النووية، ولا يجوز أن تتجاوز بأي حال فترة عشرين عاما من تاريخ السرقة أو الفقد أو الالقاء أو الهجر .

يجوز لقانون المحكمة المختصة أن يقرر فترة سقوط أو تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي التاريخ الذي يكون المصاب بضرر نووي قد علم فيه أو يفترض أنه قد علم فيه أنه أصيب بضرر وعرف من هو المشغل المسؤول عن هذا الضرر، بشرط عدم تجاوز الفترة المقررة عملا بالفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة.

٤- ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف. يجوز لأي شخص يدعي الاصابة بأضرار تووية ويكون قد أقام دعوى تعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عملا بهذه المادة أن يعدل دعواه التضمينها أي زيادة في الأضرار حتى لو كانت هذه الفترة قد انقضت، بشرط ألا يكون الحكم النهائي قد صدر .

٥- عندما يتعين تحديد الولاية القضائية طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٣ من المادة الحادية عشرة، وتكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة طبقا لهذه المادة الى أي من الأطراف المتعاقدة التي يحق لها تحديد تلك الولاية القضائية ولكن الوقت المتبقي بعد ذلك التحديد أقل من ستة أشهر. ترفع الدعوى قبل انقضاء ستة أشهر على تاريخ ذلك التحديد.

المادة السابعة

١ - يجب أن يحتفظ المشغل بتأمين أو ضمان مالي آخر يغطي مسؤوليته عن الأضرار النووية بالمقادير والأنواع والشروط التي تحددها دولة المنشأة. ويتعين على دولة المنشأة أن تضمن دفع التعويضات عن الأضرار النووية التي تقرر تحميلها على المشغل، وذلك بأن توفر دولة المنشأة الأموال اللازمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين أو الضمان المالي الآخر عن الوفاء بهذه التعويضات، ولكن بدون تجاوز الحد الأقصى المقرر عملا بالمادة الخامسة، أن وجد

لا يوجد في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم طرفا متعاقدا أو أيا من الوحدات المكونة له. كالدول والجمهوريات. بأن تحتفظ بتأمين أو ضمان مالي آخر لتغطية مسؤوليتهم بوصفهم مشغلين.

· فهرس العدد 16 ·