عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 357
الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التسوية المناسبة على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذه التسوية يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة. و لكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
1 - خمسة بالمائة (5 %) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد الفعلي شركة
(خلاف شركة الأشخاص) يملك بصورة مباشرة عشرة بالمائة (10%) على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأسهم .
ب- عشرة بالمائة (10%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون- أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة أو تشريعات الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسيبها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقا للحالة.
5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباجا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح