358 الجريدة الرسمية عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها
إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.
6- على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة تمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح المنشاة الدائمة المتبقية بعد فرض الضريبة عليها وفقا لأحكام المادة السابعة (7) من هذه الاتفاقية، عند تحويلها للشركة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لتشريعها. أو لنظامها الضريبي، بشرط أن لا يتجاوز سعر الضريبة خمسة بالمائة (5%) من مجموع الأرباح المحولةِ.
المادة الحادية عشرة الدخل من مطالبات الدين
1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
3- بالرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى بنكها المركزي أو إلى أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتحاقدة المشار إليها أولاً.
4- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، و بشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الغرامات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
5- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الدين، مقيما في دولة متعاقدة و يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة