عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 399
4- إذا اقتضى تشريع طرف متعاقد استيفاء مدة قصوى لفترات التأمين أو فترات
التأمين المشابهة من أجل اكتساب الحق في معاش/جراية كاملة فإن المؤسسة المختصة لهذا
الطرف المتعاقد تأخذ بعين الاعتبار فترات التأمين أو فترات التأمين المشابهة المنجزة في ظل
تشريع الطرف الثاني وعند الاقتضاء في ظل تشريع دولة ثالثة مرتبطة بكل منهما باتفاقية في
مجال الضمان الاجتماعي في حدود الفترة اللازمة للحصول على معاش/ جراية كاملة.
5- عندما يقل مجموع مبلغ المعاشات / الجرايات المستحق من المؤسسات المختصة في
الطرفين المتعاقدين عن المبلغ الأدنى للمعاشات/للجرايات المنصوص عليه بتشريع الطرف
المتعاقد الذي يقيم فوق ترابه المعني بالأمر باعتبار تجميع فترات التأمين أو فترات التأمين
المشابهة المنجزة في ظل تشريعات الطرفين المتعاقدين، تصرف المؤسسة المختصة لمكان الإقامة
وعلى حسابها تكملة تساوي الفارق بين المبلغ الأدنى ومجموع مبالغ المعاشات/ الجرايات
المستحقة،
6- يصفى معاش جراية العجز وفق مقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على المعني
بالأمر وقت الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز وعلى حساب المؤسسة المختصة التي تطبق
هذا التشريع.
الفصل السابع والعشرون
تحديد نسبة العجز واستعادة الحق في معاش/جراية العجز
1) تحديد نسبة العجز
لتحديد نسبة العجز غير المهني للمؤمن له/ المضمون الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار
المؤسسات المختصة لكل طرف متعاقد التقارير الطبية والمعلومات الإدارية الصادرة عن
مؤسسات الطرف الآخر. ويبقى لكل مؤسسة الحق في فحص المؤمن له/ المضمون
الاجتماعي من طرف طبيب من اختيارها.