عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 427
2- غير أن هذه الفوائد تفرض علها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فها ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحولا يمكن أن تتجاوز عشرة في المائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- على الرغم من مقتضهات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والتي تتحملها وتؤدها حكومتها أو بنكها المركزي للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا. المركزي للحكومة أو للبنك المركزي بالدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض. بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابئة المذكورة.
وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقهم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تولد عنه أداء الفوائد وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الفوائد، فإن تلك الفوائد تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضهات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1- إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الإناوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإناوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحولا يمكن أن تتجاوز عشرة في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.