428 الجريدة الرسمية عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023)
3- يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أوفني أو علي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأشرطة والتسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص وأقراص اللبزر أو البرامج المعلوماتية، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، لو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أوعلمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكنسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة).
4- لا تطبق مقتضهات الفقرتين 1 و2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فها الإتاوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإناوات مرتبطا فعلها بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة.
وفي هذه الحالة، تطبق مقتضهات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقهما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإناوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فها المؤمسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 إذا تجاوز مبلغ الإتلوات بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كلهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضهات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1- إن الأرباح التي يحصل علها مقهم بدولة متعاقدة عن نقل ملكبة الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة التي تنتي إلى قاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.