BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 18 بتاريخ 6 يونيو 2023، الصفحة 88

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 18 ·

434 الجريدة الرسمية عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023)

2- إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالانفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى قصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية. ويطبق الاتفاق مهما كانت الأجال المنصوص عليها في التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدين.

3- تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق ودي على تسوية الصعوبات أو تبديد الشكوك التي قد تترتب عن تأويل أو تطبيق الاتفاقهة. ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها قصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثهقة فيما بينها لأجل العمل بمقتضهات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو سلطاتهما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادتان 1 و2 على تبادل المعلومات.

2- تظل المعلومات المحصل علها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سربة بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل علما عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إلها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأعراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلسات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.

3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:

أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى:

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فها أو في الدولة المتعافدة الأخرى:

ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سرتجاري أو صناعي أو مني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للسهاسة العامة (النظام العام).

4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر علها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القبود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إلها.

· فهرس العدد 18 ·