BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 18 بتاريخ 6 يونيو 2023، الصفحة 89

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 18 ·

عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 435

5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمجرد أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكهل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو لأن المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادتين 1 و2. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة. 2- مصطلح "الدين الضريبي" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحمًا يتعلق بالضرائب، من كل نوع أو تسمية، المفروضة من قبل الدول المتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دام فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرافا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات والتكاليف الإدارية للتحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.

3- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابل للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة وبدين به شخص لا يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضربي، بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصهله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضهات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل الضرائب الخاصة بها كما لو كان الدين الضريبي دينا ضريبيا لتلك الدولة الأخرى.

4- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ لضمان تحصهله، يجب أن يقبل بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضربي وفقا لمقتضهات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريبي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدايير مطبقة. غير نافذ في الدولة المذكورة أولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.

5- بغض النظر عن مقتضهات الفقرتين 3 و4، فإن الدين الضربي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة، كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين الضربي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة، بموجب فوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

6- لا تُعرض المتابعات المتعلقة بوجود أو صحة أو مبلغ دين ضريبي لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

· فهرس العدد 18 ·