عدد 18 - 17 ذو القعدة 1444 (6 يونيو 2023) الجريدة الرسمية 439
اتفاق
بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ممثلة بالأمين التنفيذي، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق 1
لا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
إن حكومة المملكة المغربية،
و
الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر،
المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
باعتبار المادتين 11 و15 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (المشار إليها أسفله ب CNULCD" ؛الا "الاتفاقية") المتعلقتين تباعا بتنفيذ "برامج العمل دون-الإقليميا والإقليمية" و "ملحقات التنفيذ الإقليمي"؛
اعتبارا أن الملحق المتعلق بتنفيذ "CNULCD" لإفريقيا (المشار إليه فيما يلي ب "الملحق 1")، يعطي التوجيهات والترتيبات الأساسية من أجل تنفيذ فعال للاتفاقية بالبلدان الأطراف المتضررة بإفريقيا؛
باعتبار أن القرار و.3/COP المتعلق ب «الآليات الرامية إلى تسهيل التنسيق بشان تنفيذ الاتفاقية"، يطلب من الأمين التنفيذي والمدير العام للألية العالمية الخاصة بدعم، حسب الاقتضاء، آليات التنسيق الإقليمي كاللجان الإقليمية، شبكات البرامج المواضيعية ووحدات التنسيق الإقليمي؛
باعتبار أنه خلال اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد بنيروبي، بكينيا، بتاريخ 16 أكتوبر 2016، على هامش الدورة 14 للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، خلص الملحق 1 إلى قبول عرض الحكومة المغربية باحتضان وحدة التنسيق الإقليمي للملحق 1 (المشار إليها فيما يلي "UCR"..
بالنظر إلى أن الحكومة قد جسدت عرضها في رسالتها المؤرخة في 18 مارس 2016 والموجهة إلى الأمينة التنفيذية ل "CNULCD"، وأن هذه الأخيرة رحبت بإنشاء وحدة التنسيق الإقليمي في الرباط [طبقا للمعايير المحددة من قبل المجموعة الإفريقية]؛
اعتبار ان الحكومة توافق على منح "UCR" الامتيازات والحصانات والإعفاءان التسهيلات اللازمة لعمل الوحدة
اعتبار أن اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 13 فبراير 1946، والتي انضمت إليها الحكومة في 18 مارس 1957 (المشار إليها فيما يلي ب "الاتفاقية العامة")، سيتم تطبيقها على "UCR" وعلى مبانيها وعلى أرصدتها وعلى ممتلكاتها وكذا موظفيها وأنشطتها في المغرب؛