26 الجريدة الرسمية عدد 19 - 22 رمضان 1445 (2 أبريل 2024)
2- يحق لرئيس الصندوق رفع هذه الحصانة في جميع الحالات التي يرى فيها أنها تحول دون تحقيق العدالة، وحيثما لا يتعارض رفع الحصانة مع الغرض الذي منحت من أجله، ودون المساس بمصالح المكتب.
3- سوف يتخذ رئيس الصندوق جميع التدابير اللازمة لمنع إي إساءة استخدام للامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، و يعتمد، تحقيقا لهذا الغرض، كل تنظيم، يطبق على موظفي الصندوق وسائر الأشخاص المعنيين، يراه ضروريا ومناسبا.
4- تطبق أحكام هذه هذا الاتفاق على جميع الأشخاص المعنيين بهذا الاتفاق سواء كانت الحكومة تقيم أو لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص، وسواء كانت تلك الدولة تمنح أو لا تمنح امتيازات وحصانات مماثلة لدبلوماسيي المملكة المغربية ومواطنيها.
5- يجب على الحكومة الاستجابة لجميع المطالبات التي قد تقدمها أطراف ثالثة ضد الصندوق أو ضد أفراد من موظفيه، أو الاستشاريين أو الأشخاص الآخرين الذين يؤدون خدمات باسم الصندوق؛ و تسوي الحكومة وضع المطالبات على لصندوق والأشخاص المشار إليهم أعلاه وتعفيهم من أي مسؤولية إلا إذا اتفقت الحكومة والصندوق على أن هذه المطالبة أو المسؤولية نشأت بسبب إهمال جسيم أو خطأ مقصود من هؤلاء الأشخاص.
6- عندما يفرض هذا الاتفاق التزامات على السلطات المختصة، يكون على الحكومة، في نهاية المطاف، ضمان الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة الرابعة حرمة المكتب
1- تتمتع ممتلكات وأصول المكتب، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة القضائية، إلا إذا تنازل الصندوق صراحة عنها في حالة معينة غير أن التنازل عن الحصانة لا يمتد إلى تدابير التنفيذ.
2- حرمة مقرات المكتب. تتمتع ممتلكات المكتب، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من التفتيش أو الحيازة أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال القيود التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية. 3- تتمتع محفوظات المكتب، وبصفة عامة، جميع الوثائق التي يمتلكها أو يحتفظ بها بالحصانة أينما وجدت.
4- لا يجوز لمسؤولي أو وكلاء المملكة المغربية دخول المكتب بصفتهم الرسمية إلا بناء على طلب أو موافقة صريحة من ممثل الصندوق أو من يفوضه. وفي حالة ظرف قاهر، أو - حريق أو كارثة أخرى تتطلب تدابير مستعجلة للحماية، يتم افتراض أنه تم الحصول على موافقة ممثل الصندوق. غير أن على أي شخص يدخل المكتب على أساس هذا الافتراض أن يغادره على الفور إذا طلب ممثل الصندوق منه ذلك.
5- تتخذ السلطات المختصة في المملكة المغربية، في حدود الإمكان، جميع التدابير اللازمة لحماية المكتب ضد أي اقتحام أو مس، ولضمان الهدوء.