عدد 2 - 4 ذو الحجة 1440 (6 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية 25
أ- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بموجب تشريع كل من الطرفين.
ب- أن يكون الحكم القضائي المقضي به نهائياً وواجب التنفيذ. ج- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية الطرف الذي ينقل إليه لتنفيذ الحكم.
د- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله.
ه - ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل.
حالة ما إذا كانت المدة الباقية من العقوبة وأجبة التنفيذ، أقل من سنة.
مادة (34)
الإخطار
بلتزم كل من الطرفين بإخطار أحدهما الآخر بأي حكم إدانة صادر مين محاكمهما ضد مواطني الطرف الآخر، ويكون من شأنه جواز النقل طبقاً لهذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة في الطرف الصادر منه الحكم أي مواطن للطرف الآخر محكوماً عليه بحكم نهائي وواجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الطرف الذي يحمل جنسيته لتنفيذ عقوبته فيها طبقاً لشروط هذه الاتفاقية. .