عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 27
3- لا تطبق أحكام البند (2) من هذه المادة، إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية . أخرى إلى حكم نهائي يقضي إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب البند (1) من هذه المادة، بأن أحد المشروعين/المقاولتين يخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الشديد أو التغاضي المتعمد.
المادة (10) أرباح الأسهم
1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك ، فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تدفع أرباح الأسهم وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لن تتجاوز :
(أ) 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، إذا كان المالك المستفيد في حوزته مباشرة مالا يقل عن 10% (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم
(ب) 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. 3- بالرغم من أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم هو حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها/ جماعاتها المحلية او أي مؤسسة مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة الأخرى.
4- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناشئ من الأسهم، أسهم أو سندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، وكذا الدخل الناشئ من حصص المشاركة الأخرى و كذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.