28 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) 5- لا تطبق أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة مقر ثابت يوجد بها، وكانت المساهمة الموجبة لأرباح الأسهم مرتبطة بها • ارتباطا فعليا. و في هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية،
حسبما يقتضيه الحال.
6- عندما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة • الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسسهم
المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعلية بمنشأة دائمة أو مقر ثابت يوجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
7- على الرغم من أي حكم آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للبند (1) من المادة (7) من هذه الاتفاقية، تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى إذا كانت هذه الأرباح موضوعة رهن إشارة المقر في الخارج، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لن تتجاوز 5% (خمسة بالمائة) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (11) الفوائد
1- تخضع الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- غير أنه يجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لتشريح هذه الدولة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة