BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 3 بتاريخ 7 أبريل 2020، الصفحة 38

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 3 ·

38 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) طبقا للقانون الداخلي لهذه الدولة و المتعلق بالتشجيعات الجبائية تعتبر بمثابة أداء لهذه الضرائب ويجب خصمها من الضريبة المحتمل فرضها على الدخل المذكور في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي حكم من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة، من أجل تحديد سعر الضريبة على باقي دخل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.

المادة (24) عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزام يتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبنًا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الحكم كذلك، رغم أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين في دولة متعاقدة أو في أي من الدولتين المتعاقدتين.

2- يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع/مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل تفضيلي أقل في تلك الدولة الأخرى على مشاريع/مقاولات تابعة لتلك الدولة الأخرى تباشر نفس النشاطات. لا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح مواطن من الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصومات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمواطنيها.

3- باستثناء ما تطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (9) والبند (7) من المادة (11) والبند (7) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تخصم الفائدة أو الإتاوة أو أي مدفوعات أخرى يدفعها مشروع/مقاولة دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل تحديد أرباح المشروع/المقاولة التي ستخضع للضريبة كما لو أن تلك الفائدة أو الإتاوة أو المدفوعات الأخرى قد تم دفعها إلى مقيم في الدولة المذكورة أولاً .

· فهرس العدد 3 ·