BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 3 بتاريخ 7 أبريل 2020، الصفحة 39

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 3 ·

عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 39

4- يجب ألا تخضع مشاريع/مقاولات دولة متعاقدة يملك رأسمالها جزئياً أو كلياً أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في الدولة المذكورة أولاً أو لأي متطلبات تتعلق بها والتي قد تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها و التي تخضع لها مشاريع/مقاولات أخرى تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

هذه المادة. 5- لا يعتبر إعفاء مواطني دولة قطر من الضريبة بمقتضى القانون القطري تمييزا في مفهوم

6- تطبق أحكام هذه المادة، رغم أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، على الضرائب بمختلف أنواعها وتسمياتها،

المادة (25) إجراءات الاتفاق المشترك

1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطنيها، إذا كانت قضيته تندرج ضمن البند (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية. ويجب عرض القضية خلال سنتين من تاريخ أول إخطار بفرض الضريبة التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً، وإذا لم تكن هي قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى، عن طريق الاتصال المشترك فيما بينهما إلى التغلب على الصعوبات أو الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

· فهرس العدد 3 ·