82 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020)
اتفاقية
بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية
في ميدان تسليم المجرمين
إن المملكة المغربية
و
روسيا الاتحادية
المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
رغبة منهما في نسج علاقات تعاون قضائي وطيد في مجال تسليم المجرمين،
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
الالتزام بالتسليم
يلتزم كل طرف بتسليم الطرف الآخر، في إطار المعاملة بالمثل، عند تقديم طلب، طبقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، الشخص الموجود بإقليمه المتابع من أجل جريمة أو المبحوث عنه من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية لدى الطرف الآخر .
المادة الثانية
الأفعال الموجبة للتسليم
1. تكون موجبة للتسليم الأفعال المعتبرة جرائم بمقتضى قوانين الطرفين والمعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن سنة حبساً، بغض النظر عن الفرق بين المصطلحات المستعملة. وعندما يقدم طلب التسليم لتنفيذ عقوبة واحدة أو أكثر، فإنه يتعين أن تفوق مدة العقوبة المتبقية حتى وإن كانت مضمومة ستة أشهر.
2. إذا كان طلب التسليم يخص أفعالا مختلفة معاقب عليها بمقتضى قوانين كلا الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، لكن البعض منها لا يتوفر على الشرط الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، المتعلقة بمدة العقوبة، فإنه يمكن للطرف المطلوب أن يمنح التسليم بالنسبة لهذه الأفعال أيضا.
3. يستجاب لطلب التسليم في ميدان الرسوم والضرائب، والجمارك والصرف وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للأفعال التي تشكل حسب قانون الطرف المطلوب جريمة. وفي هذه الحالة، لا يمكن رفض التسليم بدعوى أن قانون الطرف المطلوب لا يفرض نفس أنواع الرسوم والضرائب أو لا يتوفر على نفس التنظيم الجاري به العمل لدى الطرف الطالب في ميدان الرسوم والضرائب، والجمارك والصرف.