عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 83
المادة الثالثة رفض التسليم
1. لا يقبل التسليم إذا :
أ) كان الشخص موضوع طلب التسليم من مواطني الطرف المطلوب؛ ب) كان الشخص الذي قدم بشأنه طلب التسليم قد تمت محاكمته نهائيا من أجل
نفس الجريمة في إقليم الدولة المطلوبة؛
ج) كانت المتابعة الجنائية أو تنفيذ العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لتشريع الطرفين؛
د) كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم موضوع عفو أو عفو شامل في الدولة المطلوبة طبقا لقانونها لفائدة الشخص مرتكب الجريمة موضوع طلب التسليم، وكانت هذه الأخيرة مختصة بتحريك المتابعة بشأنها؛
٥) كان الشخص موضوع طلب التسليم قد تمت محاكمته، أو ستتم محاكمته من طرف محكمة استثنائية لدى الطرف الطالب، أو إذا وجدت أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن الضمانات الدنيا لحماية حقوق الدفاع لم تحقق أو لن تتحقق وفقا لما تنص عليه مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966؛
و) كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تعتبر جريمة سياسية؛
ومن أجل تطبيق هذه الاتفاقية، لا يعتبر الطرفان كجرائم سياسية ما يلي:
الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته؛
الجرائم الخطيرة التي تستهدف حياة، أو السلامة الجسدية أو حرية الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية بمن فيهم الأعوان الدبلوماسيين؛ الجرائم التي تشمل الاختطاف، أو أخذ الرهائن أو الاحتجاز التعسفي؛ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي يعد الطرفان طرفا فيها.
ز) كان للطرف المطلوب أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم من أجل فعل جرمي قدم بهدف متابعة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو بأن وضعية هذا الشخص قد تتفاقم جراء إحدى هذه الأسباب أو غيرها.
2. يمكن عدم الاستجابة لطلب التسليم إذا:
أ) كان الفعل موضوع طاب التسليم قد ارتكب كاملا أو جزئيا في إقليم الطرف المطلوب؛