84 الجريدة الرسمية عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020)
ب) ارتكبت الجريمة موضوع طلب التسليم خارج إقليم الطرف المطلوب وكان
تشريع هذا الطرف لا ينص على عقوبة لمثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه أو لا يسمح بالتسليم من أجل هذه الجريمة؛
ج) كان الحكم الصادر في مواجهة الشخص المطلوب تسليمه قد صدر غيابياً، ما لم
يلتزم الطرف الطالب بفتح مسطرة جديدة بحضور مرتكب الفعل بناء على طلب هذا الأخير ؛
د) كان الشخص موضوع طلب التسليم قد تمت متابعته من أجل نفس الأفعال لدى
الطرف المطلوب؛
٥) اعتبر الطرف المطلوب أن التسليم يمكن أن يمس بسيادته أو أمنه أو نظامه
العام أو بمصالحه الأساسية الأخرى.
المادة الرابعة عقوبة الإعدام
إذا كانت الأفعال التي قدم من أجلها طلب التسليم معاقبا عليها بالإعدام حسب تشريع الطرف الطالب، وكان تشريع الطرف المطلوب لا ينص على هذه العقوبة أو لا ينفذها عموما، فإن الاستجابة للطاب تكون مشروطة بتقديم ضمانات كافية للطرف المطلوب من قبل الطرف الطالب بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.
في غياب هذه الضمانات في تشريع الطرف الطالب، يقوم هذا الأخير في حالة التسليم بقوة القانون باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا كانت هذه العقوبة غير موجودة، يتم تعويضها بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في تشريع هذا الطرف.
المادة الخامسة تحريك المتابعات الجنائية في إقليم الطرف المطلوب
1. يجب على الطرف المطلوب، عند رفض طلب التسليم في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى البند "" والفقرة الثانية البند "أ" من المادة الثالثة، وبناء على طلب الطرف الآخر أن يحيل الوثائق المسطرة على السلطات المختصة من أجل تحريك المتابعات الجنائية. ولهذه الغاية يحيل الطرف الطالب وثائق المسطرة ومعطيات أخرى ضرورية للمحاكمة والأشياء المرتبطة بالجريمة التي يتوفر عليها.
تبقى حقوق الطرف الطالب والأغيار محفوظة بالنسبة للأشياء التي تم تسليمها. وإذا وجدت هذه الحقوق يتم إرجاعها مجانا في أقرب الاجال للطرف الطالب بمجرد انتهاء المحاكمة.
2. يخبر الطرف المطلوب الطرف الآخر بمال المتابعات الجنائية التي تم تحريكها.