عدد 3 - 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) الجريدة الرسمية 85
المادة السادسة قواعد الاختصاص
1. لا يمكن أن يكون الشخص الذي تم تسليمه موضوع متابعة أو محاكمة أو اعتقال من أجل تنفيذ عقوبة أو تدبير وقائي أو أي تقييد لحريته الشخصية، من أجل فعل سابق على تاريخ التسليم غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم، ما عدا في الحالات التالية:
أ- إذا وافق الطرف الذي سلم الشخص على ذلك. ويقدم طلب في الموضوع مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة السابعة وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المُسلّم. وتعطى الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الشخص تستوجب هي نفسها التسليم بمقتضى هذه الاتفاقية؛
ب- إذا لم يغادر الشخص المسلم طوعيا، رغم إمكانية ذلك، إقليم الطرف الطالب خلال الخمسة وأربعين يوماً الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو عاد إليه إراديا بعد مغادرته.
2. إذا تغير التكييف القانوني للأفعال التي سلم الشخص من أجلها، أثناء سريان المسطرة، فإن الشخص المطلوب يمكن متابعته جنائيا أو الحكم عليه إذا كان التكييف الجديد ملائماً لشروط التسليم.
3. تكون موافقة الطرف المطلوب ضرورية ما عدا في الحالة المنصوص عليها في البند "ب" من الفقرة الأولى من هذه المادة، لتمكين الطرف الطالب من تسليم الشخص المسلم إليه إلى طرف آخر، يكون مبحوثا عنه أو مدانا، من قبل هذا الأخير، من أجل جرائم ارتكبت قبل التسليم.
المادة السابعة طلب التسليم والوثائق المرفقة
يجب أن يقدم طلب التسليم كتابة ومرفقاً بالوثائق التالية:
أ) أصل أو نسخة مصادق عليها إما من مقرر حكم بالإدانة قابل للتنفيذ أو أمر بإلقاء القبض أو أية وثيقة أخرى تكون لها نفس الحجية، صادرة وفق الشكليات المقررة في قانون الطرف الطالب؛
ب) عرض للأفعال موضوع طلب التسليم، تتضمن تاريخ ومكان اقتراف هذه الأفعال وتكييفها القانوني؛
ج) نسخة مصادق عليها من المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وكذا المقتضيات المتعلقة بالتقادم؛