64 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
المادة السادسة:
تقوم الأجهزة التي وظف لديها أعوان التعاون، كل سنة بإخبار السلطات الفرنسية بتقييمها للطريقة التي يعمل بها هؤلاء الأعوان، كما تقوم كذلك بإيلاغ كل واحد منهم بذلك قبل إحالته على السلطات الفرنسية.
المادة السابعة:
تقدم الحكومة المغربية لكل عون تعاون الحماية والضمانات المعنوية التي يستفيد منها الموظفون المغاربة.
المادة الثامنة:
يخضع عون التعاون والأعوان العموميون الفرنسيون إلى القانون الفرنسي وبالخصوص إلى النظام الفرنسي للتقاعد والضمان الاجتماعي.
يعفى الأعوان الفرنسيون غير الرسميين في الوظيفة العمومية من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا انخرطوا في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي الفرنسي باستثناء المتطوعين الدوليين الذين عولجت وضعيتهم في الباب الرابع.
المادة التاسعة:
تلتزم الحكومة المغربية بتقديم كل التسهيلات لأعوان التعاون من أجل تحويل أجورهم إلى فرنسا وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية
لمغربية الجاري بها العمل في هذا المجال.