عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 91
المادة الرابعة
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو تسجيله أو مقر إدارته أو أي معيار أخر ذي طابع مشابه، وتطبق كذلك على تلك الدولة وكذا على جميع فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تلك الدولة.
2- عندما يكون شخص طبيعي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:
يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم: وإذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يوجد له سكن دائم
في أي من الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية: إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلنا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها:
إذا كان هذا الشخص مواطنا لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تفصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في القضية باتفاق مشترك.
3- إذا كان شخص غير الشخص الطبيعي مقيما بالدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات الفقرة 1، فزنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد فها مقر إدارته الفعلية.
المادة الخامسة المؤسسة المستقرة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة" مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مقاولة نشاطها كليا أو جزئيا.
2- تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" بالخصوص:
أ) مقر الإدارة؛
ب) الفرع:
ج) المكتب: