عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 95
المادة الثامنة الملاحة البحرية والجوية
1- تفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استغلال السفن والطائرات في النقل الدولي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقريعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي تم في مينائها قهد هذه السفينة، أو، في حالة عدم وجود ميناء القيد، في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3- تطبق مقتضيات الفقرة 1 كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في مجموعة أو اتحاد أو في استغلال مشترك أو في وكالة دولية للاستغلال، لكن فقط على حصة الأرباح المحققة بهذه الكيفية التي تعود لكل مشارك حسب نسبته في الاستغلال المشترك.
4- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح مقاولة دولة متعاقدة الناتجة عن استغلال المفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل الأرباح الناتجة عن استغلال أو تأجير العاوياتو الأرباح الناتجة عن تأجير السفن أو الطائرات غير المجهزة إذا كانت هذه الأرباح تابعة للأرباح التي تطبق علها مقتضيات الفقرة 1.
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1- عندما :
1) تساهم مقاولة دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ومقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي كلنا الحالتين، تكون المقاولتان مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي، لولا هذه الشروط. كانت ستحصل علها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تحصل علها بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح تلك المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة - وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك- أرباحا تم بسبيها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق علها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد