BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 52

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

96 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)

تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تا السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها.

3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد.

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض علها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن أرباح الأسهم تلك قد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز:

١ - خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة (خلاف شركة الأشخاص) تملك بصورة مباشرة خمصة وعشرين بالمانة (25%) على الأقل من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأمهم

ب -عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأمهم أو سندات الانتفاع و حصص المناجم وحصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون وكذا المداخيل الأخرى الناشئة عن حصص مساهمة أخرى والخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.

4 لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

· فهرس العدد 7 ·