عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 97
5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1- إن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فها ووفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3- على الرغم من مقتضيات الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة فيما يتعلق بقروض مستحقة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو بنكها المركزي أومضمونة من طرف هذه الحكومة أو بنكها المركزي تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
4- يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا وسواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية وسندات الاقتراض. بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.
5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة.
وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
6- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالفوائد في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أوغير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين