106 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
4- يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصل مباشرة فيما بينها، بما في ذلك بواسطة لجنة مشتركة تتكون من تلك السلطات أو من ممثلها، لغرض التوصل إلى اتفاق بالمفهوم الوارد في الفقرات السابقة.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات المفروض أن لها صلة وثيقة فيما بينها لا العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية أو لتدبير أو تطبيق التشريع الداخلي المتعلق بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتي يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين، أو فروعهما السياسية أو جماعاتما المحلية ما دامت الضريبة المقرر فرضها لا تتعارض مع الاتفاقية. ولن تؤثر المادتان 1 و2 على تبادل المعلومات.
2- تظل المعلومات المحصل عليها عملا بالفقرة 1 من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل علها عملا بالتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو للسلطات (بما فها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة 1، أو بالمساطر أو المتابعات أو القرارات الناتجة عن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات. ولا يجوز للأشخاص أو السلطات المذكورة استعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الكشف عنها أثناء الجلمات العمومية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
3- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرتين 1 و2 على أنها تلزم دولة متعاقدة:
1) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول علها حسب التشريع أو في إطار الممارسة الإدارية العادية المعمول بها فيها أوفي الدولة المتعاقدة الأخرى:
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مني أو أسلوب تجاري أو تقديم معلومات يعتبر الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام).
4- إذا طلبت المعلومات من طرف دولة متعاقدة عملا بهذه المادة، وجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام التدابير التي تتوفر عليها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى وإن كانت الدولة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض ضريبية خاصة بها. ويخضع الالتزام المشار إليه في الجملة السابقة للقيود المنصوص علها في الفقرة 3 ما لم تكن هذه القيود تحظر على دولة متعاقدة تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات لا تشكل مصلحة داخلية بالنسبة إليها.