BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 63

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 107

5- لا يمكن بأي حال تأويل مقتضيات الفقرة 3 على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير معلومات لمج أنها توجد في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو بصفة مؤتمن أو المعلومات المطلوبة ترتبط بحقوق ملكية أحد الأشخاص.

المادة السابعة والعشرون المساعدة لتحصيل الضرائب

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تقديم المساعدة لبعضهما البعض في تحصيل ديونهما الضريبية. ولا تقتصر هذه المساعدة على المادتين 1 و2. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على طريقة تطبيق هذه المادة.

2- مصطلح "الدين الضربي" كما هو مستخدم في هذه المادة يعني مبلغا مستحقا يتعلق بالضرائب، من كل نوع أو تسمية، المفروضة من قبل الدول المتعاقدة، أو فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية، ما دام فرض الضريبة تلك لا ينعارض مع هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى تكون الدول المتعاقدة أطرافا فيها، بما في ذلك الفوائد والغرامات الإدارية أو تكاليف التحصيل أو الحفظ المرتبطة بهذا المبلغ.

3- عندما يكون الدين الضريبي لدولة متعاقدة قابلا للإنفاذ وفقا لقوانين تلك الدولة ويدين به شخص لا يمكنه، في ذلك الوقت، بموجب قوانين تلك الدولة، منع تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضريي، بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة، لغرض تحصيله من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. يجب تحصيل هذا الدين الضريبي من طرف تلك الدولة الأخرى وفقا لمقتضيات قوانينها المطبقة لإنفاذ وتحصيل ضرائها الخاصة كما لو كان الدين الضريي دينا ضريبها لتلك الدولة الأخرى.

4- عندما يكون الدين الضربي لدولة متعاقدة دينا قد تتخذ تلك الدولة بشأنه وطبقا لقانونها تدابير الحفظ ضمان تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين الضريبي بناء على طلب السلطة المختصة في تلك الدولة لغرض اتخاذ تدابير الحفظ من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى. على تلك الدولة الأخرى أن تتخذ تدابير الحفظ فيما يتعلق بذلك الدين الضربي وفقا لمقتضهات قوانينها كما لو كان ذلك الدين الضريبي دينا ضريبيا لها حتى لو كان ذلك الدين الضريي، في الوقت الذي تكون فيه هذه التدابير مطبقة، غير نافذ في الدولة المذكورة أولا أو يدين به شخص له الحق في منع تحصيله.

5- بغض النظر عن مقتضيات الفقرتين 3 و4، فإن الدين الضريي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يخضع للقيود الزمنية ولا تمنح له أية أولوية، في تلك الدولة. كالتي تطبق على دين ضريبي بحكم طبيعته وفقا لقوانين تلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدين الضريي المقبول من قبل دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين 3 أو 4، لا يجب أن يمنح أية أولوية، في تلك الدولة، بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى.

· فهرس العدد 7 ·