BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية (نشرة الاتفاقيات الدولية) عدد 7 بتاريخ 4 ماي 2021، الصفحة 79

نشرة الاتفاقيات الدولية · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7 ·

عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 123

اتفاق بشأن خدمات النقل الجوي

بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الديباجة

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثهوبها الفدرالية الديمقراطية، المشار إلهما بعده ب "الطرفان المتعاقدان"،

إذ تحنومما الرغبة في تشجيع إقامة نظام دولي للنقل الجوي يقوم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في إطار سوق تخضع للحد الأدنى من تدخلات الدولة،

ورغبة منهما في تشجيع العلاقات المتبادلة بينهما في مجال الطيران المدني قصد تيسير توسيع نطاق فرص خدمات النقل الجوي الدولي بينهما،

وإذ تقران بأن خدمات الطيران الدول الفعالة والقائمة على المنافسة تُعززُ التجارة ورفاه المستهلكين والنمو الاقتصادي،

ورغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع وكذا في تشجيع كل مؤسسة نقل جوي من تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتناقس

ووعياً والتزاما منهما بأهمية ضمان والمحافظة على أعلى مستويات الأمن والسلامة في مجال خدمات النقل الجوي الدولي،

وإذ تؤكدان من جديد على انشغالهما العميق بشأن الأفعال أو التهديدات التي يتعرض لها أمن الطائرات، و تعرّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر سلباً على عمليات النقل الجوي، وتقوّض ثقة عامة الناس في الطيران المدني،

وبوصفهما طرفين في الاتفاقية الدولية لخدمات الطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944،

اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

لأغراض هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ. تعني عبارة "سلطات الطيران" فيما يتعلق بجمهورية إثيوبها الفدرالية الديمقراطية وزارة النقل وهيئة

الطيران المدني الإنبوبية، وفيما يتعلق بالمملكة المغربية الوزارة المسؤولة على الطيران المدني، أو في كلتا الحالتين معاً، كل شخص أو هيئة مخول لها بلممارسة الوظائف المنوطة أنذاك للسلطات المذكورة. ب. تفيد عبارة "الخدمات المعتمدة" خدمات النقل الجوي المبرمجة على الطرق المحددة في الملاحق المرفقة

بهذا الاتفاق قصد نقل الركاب والبضائع وإرساليات البريد منفردة أو مجتمعة. ت. تفيد عبارة "الاتفاق" هذا الاتفاق وملاحقه وكافة التعديلات المتصلة به. ث. تفيد عبارات " الخدمة الجوية" و " الخدمات الجوية الدولية" و " الهبوط لأغراض غير تجارية " المعنى

المنصوص عليه بشأن كل منها في المادة 96 من الاتفاقية.

· فهرس العدد 7 ·