124 الجريدة الرسمية عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021)
ج. تفيد عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 دجنبر
1944، وتتضمن كل ملحق يتم اعتماده وفق المادة 90 من هذه الاتفاقية وكذا كل تعديل يهمُّ الملاحق أو الاتفاقية، وفق المادتين 90 و94، والذي اعتمده كلا الطرفين المتعاقدين.
ح. تفيد عبارة "السعة" حجم الخدمات المنصوص علها في هذا الاتفاق، ويتم قيامها عادةً بعدد الرحلات
(التردد) أو المقاعد أو أطنان الحمولة المعروضة في سوق معينة (بين مدينتين أو من بلد إلى بلد آخر) أو في خط جوي خلال مدة محددة، يومهاً أو أسبوعهاً أو موسميا أو منوياً، على سبيل المثال.
خ. تفهد عبارة "مؤسسة النقل الجوي المُعيّنة" مؤسسة النقل الجوي التي عمِّنها أحد الطرفين المتعاقدين
وفق المادة 7 من هذا الاتفاق قصد استغلال خدمات النقل الحوي المتفق بشأنها.
د تفيد عبارات "المعدات الأرضية "و "مخازن الطائرات" و "قطع الغيار" المعاني الواردة بشأن كل منها في
الملحق رقم 9 (التسهيلات) المرفق بالاتفاقية.
ذ. تفيد عبارة "التعريفة " الأسعار الواجب أداؤها مقابل نقل الركاب والأمتعة والبضائع، والشروط التي
تطبِّق فيها تلك الأسعار، بما في ذلك رسوم عمولات وباقي التعويضات مقابل خدمات الوكالات وباقي الخدمات الإضافية أو بيع وثائق النقل، باستثناء أجور وشروط نقل إرساليات البريد.
ر يعني لفظ "الإقليم"، بالنسبة للمملكة المغربية، كما تم تحديدها بموجب قوانينها، المناطق البرية والمياه
الداخلية والمياه الإقليمية والمناطق الجوية الخاضعة لسيادتها، ويفيد بالنسبة لجمهورية إثبوبها الفدرالية الديمقراطية، المعنى الوارد بشأنه في المادة 2 من الاتفاقية.
ز. يفيد لفظ " الحركة" الركاب والأمتعة والعمولة وإرساليات البريد.
سن. تفيد عبارة "رسوم الاستعمال" الرسوم المقروضة على مؤسسات النقل الجوي من قبل السلطات
لمختصة أو تلك المخولة من قبلها لغرضها، عند استعمال مرافق وخدمات المطار أو تجهيزات الملاحة الجوية أو الخدمات والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالطائرة وطاقمها والركاب والحمولة.
2. يعد الملحق وكافة التعديلات المتعلقة به جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 2 منح الحقوق
1. يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق قصد استغلال خدمات النقل الجوي على الخطوط الجوية المحددة في الجداول الواردة في ملحق هذا الاتفاق. ويُشار إلى هذه الخدمات والخطوط الجوية أدناه بعبارتي "الخدمات المعتمدة" و"الطرق المحددة" على التوالي.
2. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها الخدمات الجوية الدولية بما يلي:
أ. حق الطيران فوق إقليم الطرف الآخردون الهبوط فيه،
ب. حق هبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية،
ت. حق الهبوط في الإقليم المذكور في النقط المحددة في ملحق هذا الاتفاق قصد إنزال أو إركاب المسافرين
والأمتعة والبضائع وإرساليات البريد الموجهة إلى نقط من إقليم الطرف الآخر أو القادمة منها.