عدد 7 - 21 رمضان 1442 (4 ماي 2021) الجريدة الرسمية 125
3. لا يوجد في أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ما يخول لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين امتياز القيام داخل إقليم الطرف المتعاقد الأخر، مقابل أجر أو تأجير، بإركاب المسافرين أو شحن الأمتعة والبضائع والبريد والمتوجّهة إلى نقطة أخرى من إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4. تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين. غير تلك المعهنة وفقا للمادة 7 من هذا الاتفاق، بالحقوق الواردة في الفقرة الثانية (أ) و (ب) من هذه المادة.
5. إذا تعذر على مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين استغلال إحدى الخدمات على خطوطها العادية، بسبب نزاع مسلح أو كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو تطورات فوضوية، يتعين على الطرف المتعاقد الآخر بذل كافة الجهود قصد تيسير استمرار استغلال تلك الخدمة عبر وضع الترتيبات المناسبة لإعادة تشكيل تلك الخطوط الجوية.
المادة 3 المبادى المنظّمة للشغيل الخدمات المعتمدة
1. تمنح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كل طرف متعاقد فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المعتمدة المتعلقة بالحركة التي يتم إركابها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وإنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجب عتبار ذات طابع تكميلي الحركة التي يتم إركابها أو إنزالها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر من وإلى النقط المبرمجة في المسار. يتعين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من طرف متعاقد خلال تحديد سعة حمولة الحركة التي يتم إركابها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإنزالها في نقط من الطرق المحددة أ، تأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر في إطار هذه الحركة بما لا يؤثر دون وجه حق على مصالح المؤسسة الأخيرة.
2. ينبغي أن ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقاً باحتياجات الحركة على الخطوط المحددة، وأن يكون الهدف الرئيمي لها توفير معامل حمولة معقول تتناسب واحتهاجات نقل الركاب والبضائع وإرسالهات البريد في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين شركة الطيران وفق ما ينص عليه ملحق هذا الاتفاق.
3. إن تأمين نقل الركاب، والبضائع والبريد الذي يتم حمله من إقلهم الطرف المتعاقد وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى، والعكس بالعكس، ينبغي أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:
أ) متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي:
ب) متطلبات الحركة للمنطقة التي تعبرها مؤسسة النقل الجوي بعد الأخذ في الاعتبار لخدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
المادة 4 تطبيق القوانين والأنظمة
1. إن القوانين والأنظمة الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والتي تحكم الدخول إلى إقليمه ومغادرته من طرف الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية أو رحلات هذه الطائرات في أجواء إقليم هذا الطرف، تسري أيضاً على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأخر.