250 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
ح) يعني لفظ مواطن":
(ا) أي شخص ذاتي يحمل جنسية دولة متعاقدة؛
(١١) أو أي شخص اعتباري، شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانوني من التشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة؛
ط) يشمل لفظ شخص" الشخص الذاتي و الشركة و أي مجموعة أخرى من الأشخاص.
2- لتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من طرف دولة متعاقدة، يكون لكن لفظ أو عبارة لم يتم تعريفه في الاتفاقية المعنى الذي يمنحه إياه في ذلك الوقت تشريع تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق علينها هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، ويرجح المعنى الممنوح لهذا اللفظ أو العبارة من طرف التشريع الضريبي لهذه الدولة على المعنى الذي تمنحه إياه الفروع الأخرى من تشريع تلك الدولة.
المادة الرابعة المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم بدولة متعاقدة أي شخص يخضع للضريبة في دولة وفقا لتشريع هذه الدولة، بموجب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه، و تطبق كذاك على تلك الدولة و كذا على جميع فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية. غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين يخضعون للضريبة في تلك الدولة إلا على الدخل المتأتي من مصادر موجودة في تنك الدولة.
2- عندما يكون شخص ذاتي، تبعا لمقتضيات الفقرة 1، مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين، تسوى وضعيته بالكيفية التالية:
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة التي يوجد له فيها سكن دائم؛ و إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بها علاقات شخصية و اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) ؛
ب) إذا تعذر تحديد لولة اقامة هذا الشخص بناء على أحكام الفقرة الفرعية (أ) يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتبادية فى كلتا الدولتين أو لا يقطن في أي منهما، يعتبر مقيما فقط بالدولة التي هو مواطنها ؛