214 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
2- لا تطبق معاملة الدولة الأكثر رعاية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، على الامتيازات والأفضليات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بموجب
شاركته أو انضمامه إلى منطقة تبادل حر أو إلى وحدة اقتصادية أو جمركية أو إلى موق مشتركة أو إلى أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الجهوية أو اتفاق دولي مشابه أو بموجب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في الميدان الجبائي أو أية اتفاقية أخرى في الميدان الجبائي.
المادة الرابعة
نزع الملكية والتعوي
1- إن إجراءات التاميم ونزع الملكية أو أي إجراء آخر له نفس الأثر أو (المشار إليها فيما بعد بنزع الملكية)، التي يمكن أن تتخذ من طرف سلطات أحد الطرفين المتعاقدين تجاه الاستثمارات المنجزة من لدن مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب ألا تكون تمييزية أو مبررة بأسباب أخرى غير المنفعة العامة. إن إجراءات نزع الملكية يجب أن تتخذ طبقا لمسطرة منصوص عليها قانونا.
2- يمنح الطرف المتعاقد الذي قام بهذه الإجراءات لذوي الحقوق، بدون تأخير غير مبرر، تعويضا يساوي مبلغه القيمة السوقية الحقيقية للاستثمار الذي تم نزع ملكيته في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه تدابير نزع الملكية أو أعلن عنها للعموم باعتبار أول حالة.
لجل أقصين، تاريخ ذ عا الاكي المتطاقة بتحديد التعويض وأداءه، بكيفية سريعة، وفي
المادة الخامسة التعويض عن الخسائر
إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، الذين لحقت باستثماراتهم أضرارا أو خسائر، من جراء حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو انتفاضة أو اضطراب أو أحداث أخرى مشابهة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير من معاملة غير تمييزية تعادل على الأقل تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمقاصات أو أية تعويضات أخرى ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.