عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 215
المادة السادسة
التحوي سلاد
1- إن كل طرف متعاقد، الذي تم فوق ترابه انجاز استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يضمن لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم للواجبات الجبانية، حرية التحويل، بعملة قابلة للتحويل، وبدون تأخير غير مبرر للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات وخاصة منها:
١- رأس المال الأصلي أو مبالغ تكميلية تهدف إلى صيانة الاستثمار أو
الزيادة فيه؛
ب- الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد والمستحقات ومداخيل جارية أخرى؛ ج- المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار ؛ د- العوائد الناتجة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار؛
٥- التعويضات المستحقة طبقا للمادتين 4 و 5؛
و - الأجور والرواتب الأخرى التي تعود إلى مواطني أحد الطرفين
المتعاقدين الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما.
2- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبمقتضى قوانين الصرف الجاري بها العمل فوق تراب الطرف المتعاقد الذي أنجزت فيه الاستثمارات.
3- تعادل الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة على الأقل تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية الذين يوجدون في حالات مشابهة.
4. بصرف النظر عن الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، يمكن لكل طرف متعاقد، على أساس غير تمييزي، اعتماد أو الإبقاء على التدابير المتعلقة بتحويل الرساميل:
أ- في حال مواجهة ميزان الأداءات لصعوبات مالية جدية أو توقع
مواجهتها ؛
ب- في الحالات التي، في ظروف استثنائية تسبب تحركات الرساميل أو
تهدد بأن تسبب صعوبات جدية في تدبير الاقتصاد الكلي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأسعار الصرف؛ أو
ج- لحماية حقوق الدائنين.
5. إن التدابير المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة يجب أن:
١- تبلغ في حينها للطرف المتعاقد الآخر ؛
ب- تكون مؤقتة ويتم إلغاؤها في أقرب وقت تسمح به الظروف؛ و ج- لا تتجاوز ما هو ضروري للتعامل مع الظروف المنصوص عليها في
الفقرة (4) من هذه المادة؛