216 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
المادة السابعة
الحلول محل المستثمر
1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فان الطرف المتعاقد الآخر يعترف للمؤمن بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عليها.
2- طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
3- كل خلاف ينشا بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر يحل طبقا لمقتضيات المادة (9) من هذا الاتفاق.
المادة الثامنة
القواعد المطبق
ذا كانت هناك قضية تتعلق بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لمقتضيات هذا إليها الطرفان مستلا، يمكن ات الطرف المتمالد الأير المطاية بتطيي لاتفاق ولقانون وطني لاحد الطرفين المتعاقدين، أو اتفاقات دولية موجودة أو ينضد
المقتضيات الأكثر أفضلية لهم.
المادة التاسعة
تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
1- إن أي خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشا بين أحد مستثمري طرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بخصوص إحدى واجبات هذا الأخير بمقتضى هذا الاتفاق تتم تسويته بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي الخلاف.
2- إذا تعذر تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين طرفي الخلاف في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :
١- إما على محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق
ترابه؛
ب- وإما على التحكيم الدولي داخل الشروط المبينة في الفقرة (3) أسفله.