عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 217
3- في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي يمكن أن يعرض النزاع على هيئات التحكيم، المشار إليها بعده، حسب اختيار المستثمر :
١- على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ
بموجب "الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965"
ب- على هيئة تحكيم مستقلة تنشا لهذا الغرض طبقا لقواعد التحكيم للجنة
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ولهذا الغرض، يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يعرض كل خلاف تعلق بالاستثمارات على المحكمة المشار إليها في البند "" من الفقرة (2) أعلاه أو أن يخضع لمسطرة التحكيم المشار إليها في البندين "" و "ب" من هذه الفقرة.
4- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا، في أية مرحلة من مراحل التحكيم، أو تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب عقد تأمين.
5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى القانون الوطني الطرف المتعاقد الطرف في الخلاف الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومقتضيات هذا الاتفاق وكذا مبادئ القانون الدولي.
6- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي الخلاف، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة العاشرة تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - إن أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسويته بقدر الإمكان بالطرق الدبلوماسية.
وإذا تعذر ذلك، يعرض الخلاف على لجنة مختلطة خاصة تتألف من ممثلي الطرفين المتعاقدين، تجتمع بدون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.
2- إذا تعذر على اللجنة المختلطة الخاصة حل هذا الخلاف في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على هيئة للتحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
3- تتشكل هيئة التحكيم على النحو التالي: يعين كل طرف متعاقد محكما ويختار المحكمان معا محكما ثالثا من مواطني دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم.