عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021) الجريدة الرسمية 223
اتفاق
بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية زامبيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات
إن حكومة المملكة المغربية
و
حكومة جمهورية زامبيا
المشار إلهما فيما يلي ب"الطرفين المتعاقدين"،
رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي عبر خلق الظروف المواتية لإنجاز الاستثمارات من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر:
اعتبارا منهما للأثر الإيجابي الذي سينتجه هذا الاتفاق في إنعاش اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات:
اعترافا منهما بأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات يؤديان إلى تحفيز مبادرات الأعمال وزيادة الازدهار الاقتصادي في كلا الطرفين المتعاقدين:
اقتناعا منهما بأن أهداف هذا الاتفاق يجب أن تتم دون أن تؤثر سلبا على حقوق الطرفين المتعاقدين في التشريع من أجل المصلحة العامة ودون المسام بتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والنمو الشامل. قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأول
التعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
1. إن عبارة "استثمار" تعني كل أنواع الأصول المستثمرة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وتشمل، أساسا، وليس حصرا:
ا) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق ملكية أخرى كالرهون العقارية. الامتيازات، التعهدات أو أية حقوق مماثلة طبقا للقوانين:
ب) الحصص والأسهم والسندات وأي نوع آخر من المساهمة في الشركات: ج) الديون النقدية أو أي دين له قيمة اقتصادية ويتعلق مباشرة باستثمار؟ د) حقوق الملكية الفكرية، كما تم تعريقها في الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، بما في ذلك حقوق المؤلف والامتيازات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وبراءات الاختراع والطرق التقنية والأسماء التجارية وغيرها من حقوق الملكية الصناعية:
ه) امتهازات القانون العام الممنوحة بموجب القانون أو عقد، بما في ذلك الامتيازات المتعلقة بالتنقيب عن أو زراعة أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك تلك الموجودة داخل المياه الإقليمية التي توجد تحت ولاية الطرف المتعاقد المعني