224 الجريدة الرسمية عدد 8 - 20 شوال 1442 (فاتح يونيو 2021)
من أجل أعراض هذا الاتفاق وللمزيد من الهقين. لا يشمل الاستثمار ما يلي:
- سندات الدين الصادرة عن طرف متعاقد أو قرض لطرف متعاقد أو لمؤسسة حكومية
- المحفظة الاستئمارية:
- الديون النقلية خلال فترة استحقاق تقل عن ثلاث سنوات:
- الاعتماد المستندي البنكي؛
- الديون النقدية التي تفشأ فقط عن العقود التجارية لبيع السملع والخدمات:
- تمديد الدين المرتبط بصفقة تجارية، مثل تمويل التجارة.
إن أي تغيير في الشكل القانوني الذي يتم به استئمار الأصول أو إعادة استثمارها لا يؤثر على طابعها الاستثماري. شريطة ألا يتعارض هذا التعديل مع مقتضهات هذا الاتفاق وتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وينبغي أن تنجز هذه الاستثمارات طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي أنجز فوق ترابه هذه الاستثمار. 2. إن عبارة "مستثمر" تعني كل شخص طبيعي أو معنوي ينتي لطرف متعاقد والذي يستثمر فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر:
(أ) إن عبارة "شخص طبيعي" تعني كل شخص طبيعي من مواطني طرف متعاقد. باعتبار وضعه كمواطن بموجب قانون الطرف المتعاقد، والذي أنجز استثمارات فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر: ولكن شريطة أن يكون الشخص الطبيعي والذي يتمتع بالجنسية المزدوجة مواطنا فقط للدولة التي تكون فيها جنسيته سائدة وفعلية؛ (ب) إن عمارة "شخص معنوي" تعني أي كهان أنشأ أو أسس وفقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين ويمارس نشاطا اقتصاديا يدخل في مجال تطبيق هذا الاتفاق والمتحكم فعلها فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر،
الرئيمي فوق تراب طرف متعاقد، أن تكون لأنشطته علاقة حقيقية ومتصلة مع اقتصاد هذا الطرف المتعاقد ويمكن لطرف متعاقد أن يرفض منع امتيازات هذا الاتفاق لاستثمار مملوك أو متحكم فيه من طرف أشخاص لديهم جنمهة دولة ليس لها علاقات دبلوماسية مع هذا الطرف المتعاقد الرافض الذي أنجز فوق ترابه الاستثمار. يستفيد هذا الاستثمار من هذا الاتفاق.
3. إن عبارة "مداخيل" تعني المبالغ الناتجة عن الاستثمارات وتتضمن على وجه الخصوص، لا الحصر، الأرباح، والفوائد، والأرباح الموزعة والإناوات.
4.إن عبارة " تراب تعنى:
١) بالنسبة للمملكة المغربية: تراب المملكة المغربية، بما فيه أية منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعمينها أو سيتم تعهينها فهما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية وللقانون الدولي. كمنطقة يمكن أن تعارس ضمتها المملكة المغربية حقوقها المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر بما في ذلك الموارد الطبيعية.